به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: مصرف بالای بنزین، آلودگی هوا، سلامت محیط زیست، معضل در خط تولید خودرو، اهمیت کاهش تصادفات، اشتغال زایی و... که چندسالی بحثهای زیادی به دنبال داشت، باعث شد نمایندگان روز گذشته به صورت جدی «لایحه اصلاح قانون اسقاط خودرو» را بررسی کنند. موضوع اسقاط و نابسامانی صنعت خودرو که کارت زرد مجلس برای فاطمی امین در خرداد ۱۴۰۱ را به دنبال داشت، سبب شد تا مجلس، فرایند اسقاط و خارج کردن خودروهای فرسوده را بررسی کند و رئیس مجلس و خود وزیر صمت هم از بی توجهی به فرسوده بودن خودروها انتقاد کنند.
فاطمی امین در صحن علنی مجلس گفت: از سال ۹۰ کار ویژهای در حوزه اسقاط خودرو صورت نگرفته و با یک چالش اساسی مواجه هستیم. قالیباف هم در ادامه گفت: چرخه تولید نباید متوقف شود. اسقاط نکردن، معضلی در خط تولید برای ما ایجاد کرده است؛ اما امروز مردم توان اسقاط و قدرت خرید یک موتور سیکلت ۴۰ میلیون تومانی را هم ندارند. این در حالی است که دیروز نمایندگان مجلس با کلیات لایحه دوفوریتی الحاق یک تبصره به ماده ۱۰ قانون سامان دهی صنعت خودرو مربوط به اسقاط خودرو موافقت کردند. حال سوال این جاست که این لایحه میتواند میلیونها خودروی فرسوده کشور را تعیین تکلیف کند؟
نمایندگان مجلس در حالی با «لایحه اصلاح قانون اسقاط خودرو» موافقت کردند که در کشورمان، روزانه ۱۱۰ میلیون لیتر بنزین مصرف میشود، اما ترکیه با داشتن جمعیتی برابر جمعیت ما، صرفا روزانه ۱۰ میلیون لیتر بنزین مصرف میکند و خودروها، کامیونها و موتورهای فرسوده نقش موثری در این مصرف بسیار بالا دارند. طی سالهای گذشته هرچند قوانینی برای اسقاط خودروها همچون «قانون هوای پاک»، «قانون سامان دهی صنعت خودرو» و... در کشور تدوین شده است، اما متاسفانه این قوانین به دلایل مختلفی به درستی اجرا نشدهاند و اکنون بازار سیاهی برای گواهی اسقاط ایجاد شده که هزینه اسقاط را در کشور بسیار گران کرده و همین موضوع باعث شده چرخه تولید با چالشهایی رو به رو شود، به همین دلیل دولت لایحهای باعنوان «لایحه دوفوریتی الحاق یک تبصره به ماده (۱۰) قانون سامان دهی صنعت خودرو» را درباره اصلاح فرایند اسقاط خودرو به مجلس آورد تا درصورت نبود گواهی اسقاط به میزان کافی، درصدی از قیمت خودرو به جای این گواهی اسقاط به صندوقی واریز شود که امروز کلیات این لایحه با موافقت نمایندگان رو به رو شد.
تصمیم مجلس برای تعیین تکلیف سرنوشت میلیونها خودروی فرسوده در حالی است که روز گذشته رئیس پلیس ترافیک شهری فراجا از افزایش شش برابری شمار وسایل نقلیه کشور طی یک دهه اخیر خبر داد. سردار محمد باقر سلیمی افزود: در افزایش تعداد موتور سیکلتها در کشور رشد ۱۲ برابری و در تعداد خودروها رشد ۳.۵ تا ۴ برابری داشتهایم. حمل و نقل، زیر ساخت توسعه است و در کنار مزایای بسیار خوبی که دارد، معضلات و مشکلاتی مانند آلودگی محیط زیست، آلودگی صوتی، مصرف بی رویه سوخت، ایجاد گرههای ترافیکی، حوادث رانندگی و تصادفات و... را نیز درپی دارد. رئیس پلیس راهور فراجا هم گفته است: الان سالانه ۱.۵ میلیون وسیله نقلیه اضافه و کم کم خیابانهای ما به پارکینگ تبدیل میشود.
با تصویب لایحه اصلاح قانون اسقاط خودرو سوالی مطرح میشود که آیا با موافقت نمایندگان، گره سامان دهی خودروهای فرسوده و اسقاطی باز میشود؟ به سراغ رئیس انجمن اسقاط و بازیافت خودرو رفتیم. محمود مشهدی شریف به خراسان میگوید: قانون سامان دهی صنعت خودرو در خرداد ۱۴۰۱ در مجلس تصویب و طی آن سه ماه به دولت فرصت داده شد تا آیین نامه اجرایی اسقاط خودرو را وزارت صمت آماده کند و به تصویب هیئت وزیران برساند. در ۲ شهریور ۱۴۰۱ یک لایحه دوفوریتی به تصویب دولت رسید و تقدیم مجلس شد که طبق آن اگر گواهی اسقاط موجود نبود شماره گذاری خودروها متوقف نشود.
طبق قانون سامان دهی بازار خودرو به ازای هر چهار خودرویی که تولید میشود، یک خودرو باید اسقاط شود، اما اگر به هردلیلی این گواهی وجود نداشت، باید تولید و شماره گذاری خودروها متوقف شود؟ طبیعتا نباید این اتفاق بیفتد. این استدلال سبب شد که یک لایحه به مجلس بیاید که طبق آن در صورتی که گواهی اسقاط موجود نبود، یک درصد قیمت خودرو به صندوق «محیط زیست» واریز و مبالغ آن صرف تسهیلات به صاحبان خودروهای فرسوده شود تا خودروهایشان را به مراکز اسقاط تحویل دهند، اما در واقعیت چیز دیگری اتفاق میافتد. شما هدف گذاری میکنید به ازای تولید هر چهار خودرو یک خودرو باید اسقاط شود. ما در کشور یک میلیون و ۴۰۰ هزار خودرو تولید میکنیم. این عدد را اگر بر ۴ تقسیم کنیم یعنی سالانه ۳۵۰ هزار خودرو باید اسقاط شود. این خودروهای اسقاطی بعضی هایشان یک یا دو و حتی تعداد بیشتری گواهی دارند و ما سالانه ۵۰۰ هزار گواهی نیاز داریم و اگر واقعا قانون گذار میخواهد در سال ۵۰۰ هزار گواهی اسقاط داشته باشیم با عدد یک درصد قابل دسترسی نیست.
رئیس انجمن اسقاط و بازیافت خودرو ادامه میدهد: ما تعداد تولید خودروها و قیمت دولتی خودروها را محاسبه کردیم و با عدد یک درصد برای گواهی اسقاط به این نتیجه رسیدیم که هر خودرو در نهایت تا ۲۰ میلیون اسقاط میشود. آیا کسی حاضر است با ۲۰ میلیون تومان خودروی فرسوده خودش را به مراکز اسقاط تحویل بدهد؟ در کمیسیون صنایع این یک درصد را به ۱.۵ درصد تغییر دادند یعنی هر خودرو با قیمت حدود ۲۶ میلیون تومان اسقاط شود. با این مبلغ چقدر خودروی فرسوده میشود تهیه کرد؟ اگر میخواهیم ۵۰۰ هزار گواهی اسقاط صادر کنیم با این ۱.۵ درصد هم به این عدد ۵۰۰ هزار نمیرسیم.
کار کمیسیون صنایع خوب است، اما باز هم نمیتوانیم به هدف گذاری ۵۰۰ هزار گواهی برسیم. اگر هدفمان این است که سالانه ۵۰۰ هزار گواهی اسقاط صادر شود، راهش این است که درصد خرید خودروی فرسوده را بالا ببریم تا انگیزه بیشتری برای صاحبان خودرو ایجاد کنیم. این البته باعث میشود قیمت خودرو هم بالا برود.
مشهدی شریف ادامه میدهد: اگر هدف گذاری ما این است که هوای پاکی داشته باشیم، سالانه ۱۷ هزار نفر در تصادفات فوت نکنند، ۱۳ هزارنفر به خاطر آلودگی هوا کشته نشوند، ۷۰ هزار نفر در تصادفات مجروح نشوند، ۳۰ میلیون لیتر بنزین اضافی که توسط خودروهای فرسوده مصرف میشود صرفه جویی شود، مبلمان شهری زیباتری داشته باشیم و... باید انگیزه مردم برای اسقاط خودرو را بیشتر کنیم. او درباره تعداد خودروهای فرسوده هم میگوید: ما ۲۲۰ مرکز اسقاط داریم که هرکدام از ۷ تا ۱۵ هزار دستگاه را میتوانند اسقاط کنند.
اگر فرض را عدد حداقلی بگیریم یعنی سالانه ۱.۵ میلیون خودرو را میتوانیم اسقاط کنیم. کمبود ظرفیت نداریم و توان اسقاط خودرو را داریم. ما حدود سه میلیون خودروی فرسوده و ۹ میلیون موتورسیکلت فرسوده داریم. یعنی در مجموع نزدیک ۱۲ میلیون خودرو و موتور سیکلت فرسوده داریم در حالی که جمع خودرو و موتورسیکلتهای کشورما حدود ۳۰ میلیون دستگاه است. یعنی ۳۵ درصد خودروهای ما فرسوده است. این عدد وحشتناکی است!